شکایت به اداره کل تعزیرات تهران . شاکی محمد خالقی مقدم مال باخته

بسمه تعالی

جناب اقای آقایی وجناب اقای اسفنانی مدیرکل محترم ومعاونت محترم 1 1 1

باسلام وعرض معذرت ،اینجانب 1 1 1 نویسنده واستاد دانشگاه وساکن زنجان واز آقای حامد ثوابی صاحب بنگاه حامی متخلف صنفی ودر خیابان نامجو تهران وبا شماره تلفن های 77644001و091231130841 دارم وخواهان بستن مغازه وی وجریمه اش می باشم وزیرا ایشان با سند سازی جعلی ودر قولنامه نویسی مغازه خود ومبلغ 150 میلیون تومان از من کلاهبرداری کرده است ویا وسایل شخصی ام را وبه مدت 6 ماه وبه تصرف عدوانی خود در آورده است وپس نمی دهد! وشکایتم از وی نیز به اتحادیه بنگاه داران تهران وشورای حل اختلافشان هم اثر نداشت که همکاران ویا همدستان وی هستند وفایدهای نداشت وچونکه بعد از 6 ماه مراجعه مکررم به وی واز پس دادن اموال ویا وسایل شخصی ام خود داری می کنند که امضای وی ومهرش در قولنامه وفاکتور مغازه اش وجود دارد ولی امتناع می ورزد ولذا مجرم می باشد! ونیز چونکه در حرفه شغلی خود وتجربه کافی یافته است که چگونه دادگاههای اینترنتی چند ساله اخیر تهران را سرکار بگذارد ویا چه نقایص اداری ویا شرعی دارند ولذا با جسارت تمام سعی می کند که مرا مدتها ها وسر بدواند! ویا هزینه های کلان وبر من تحمیل بکند که از خیر پول ویا اموالم بگذرم! واین نوع از اخاذی آشکار وکلاهبرداری رندانه وی ودر پایتخت زیر نظر اداره کل تعزیرات تهران ویا انواع دادسرهاوکلانتریهای معاصر تهران وامر بسیار زشت برای دادگاههای تهران می باشد که "ادعای دادگاه اسلامی" می کنند! ولی از عمل کردن به نص آیه 187سوره بقره قرآن وبا بهانه های مختلف خود داری کرده وهرکدام نیز وظیفه اداری وقضایی خود را وبه گردن دادسرای دیگری می اندازند! ویا به بهانه اینترنتی شدن شکایت ثبت ثنای دادگاهها وامتناع قضایی می کنند! واین جانب ونحوه سند سازی ماهرانه کلاهبرداری وی را ودر 20 صفحه ضمیمه کرده ام ویا برخی شکایتهایم به دادسراهای مختلف ویا رسانه ها را وبرایتان می فرستم وزیرا از نظر قوانین قران وقانون مجازات اسلامی وتقلب در قوانامه نویس ویا فاکتور نویسی مالی وجعلی "جرم "است ویا شرع در طی 14 قرن اسلامی گذشته وبعهده انواع محتسب ها ویا شرطه ها وشحنه ها وداروغه های شهری ویا اداره تعزیرات وتا چند سال پیش گذاشته بود وآنها هم وبا عمل کردن به همان قوانین قرانی ومانع آن می شدند که یک مغازه داری شهری واز شهروند دیگر وبتواند وانواع کلاهبرداریها واز فرد دیگر بکندآولی متاسفانه در چند سال ریاست جناب اقای اژه ای ویا ریاست قبلی طور دیگر شده است ویا تصدی مدیران حکم گرفته قضایی اش وتنها با گوش دادن به توصیه های مشاوران ویا وکلای دادگستری فرماسون تهران ونظام قضایی شرعی ایران بهم خورده ویا تشکیلات اداری شرعی سابق آن بهم خورده که بضرر 1ان است ویا برخلاف نصوص قران است ویا مکانیزم وسیستم اداری دیگری ودر دادگاههای معاصر بوجود آورده که به ضرر همه شاکیان ومال باختگان ایرانی می باشد ودر این راستا عده ای فرصت یافته اند که تخلف شغلی بکنند ویا حداقل 5/7کلاهبردار معاصر واز فرصت استفاده لازم را کرده وبا سندسازی جعلی خرید وفروش ویا با تنظیم اسناد رهن واجاره مخدوش واز بقیه مردم ایران وانواع کلاه برداریهای مختلف می کنند! ومتاسفانه مدیران اداره کل بازرگانی استان تهران ویا پلیس اداره اماکن استان تهران هم که سواد قرانی ندارند وتنها با سردرب اداره اشان وادعای پلیس اسلامی می کنند ولی هنوز نمی دانندکه با جواز دادن به چنین بنگاهای قولنامه نویسهای جعل سند ساز گناه می کنند ویا مصون نگداشتن آنان و از شکایت قضایی وبر روسای پلیس تهران درجه حرام قرانی است ودرجه به انان تولید گناه را نمی دهد ویا باعث می شود که آنها با مجوز همان پلیس اماکن تهران وبتوانند با تنظیم غیر شرعی رهن واجاره نویسی مغازه خود ومیلونها تومان واز بقیه مردم بکنند که قران در آیه های 281 و283 سوره بقرهريالران و"مغازه دارمزبور را وافراد بسیار فاسق "می داند ونیز به دستگاه قضای ومخصوصا به اداراه کل تعزیرات ودستور شرعی می دهد که حداقل به تعطیلی مغازه این نوع از شاغلان دغل شهری بپردازند ویا به لغو جواز شغلی آنان بپردازند! ونیزنص همین چند آیه که ذکر کردم ومقامات قضایی ویا رسانه ها را نیزومسئول شرعی دراین مورد می داند که با دیدن اسناد بانکی ویا سند خزانه کشوروتقلب شغلی انان راو "کتمان شهادت دادگاه اینترنتی "خود نکنند ! ویا مطالبه آنراو به گردن به دادگاههای غیابی اینترنتی ثبت ثنا وواگذار نکنندکه کتما ن شهادت عادلانه اوز شاکی مظلوم انجام بگیرد! ویا به وکلای دادگستری غرب گرا موکول نکنند که صرفا برای پول گرفتن از شاکیان بدبخت اندیشیده ویا به سر دواندن وتحمیل هزینه های کلان و بر آنها می اندیشند!که در سازماندهی دادسراهای معاصر وبه "مقامات قضایی اخیر وبا کسوت روحانی وبطورغیر شرعی ومدل غیر قرانی قبولانده اند که مکانیز م دادگاه در همه کشور ها چنین است ولی این مدل وتیپ دادگاههای مدل اینترنتی متعلق به کشور هایی می باشد که "مذهب فرماسونی" دارند ویا انواع معاملات ویا رهن واجاره ویا ازدواج وهبه جوامع مزبورهم با "قوانین شرک" قبل از ظهور ادیان آسمانی انجام می شود ولذا ودر جامعه ما نمی تواند رواج یابد ویا "مداجتماعی واداری" بشود !که بخاطر عقاید مذهبی خود مجبوریم که با عقود اسلامی رهن واجاره ویا خرید وفروش بکنیم ویا مطالبه دیون شرعی خودمان را واز قاضیان پست گرفته مزبور وبا دستورات قضایی قرانی بکنیم وزیرا قران هم به مقامات قضایی کشور دستور داده است که "من لم یحکم بما انز ل الله وهو کافر."ویا با دهها آیه قران دیگر که در مورد شیوه قضاوت اسلامی است و درآیات قران وجود دارد ولذا تشکیلات جدید شکایت پذیری اینترنتی ثبت ثنا وبرای مردم مسلمان ایران وجنبه شرعی ندارد! ویا قابل قبول قرانی نیست که از سوی مقامات قضایی وبه نحوه شکایت نویسی ویا بررسی قضایی انان وتحمیل غیر شرعی اداری بشود!

آری مدیر محترم تعزیرات استان تهران ونگاهی به اسناد بانکی ضمیمه شکایتم نشان می دهد که رسیدگی به اسناد شکایتم وصرفا در صلاحیت اداره کل تعزیرات تهران است که جرم شغلی این فرد مقیم تهران ودر حوزه جغرافیای قضایی جنابعالی است ونسبت به من شهروند مسلمان مقیم زنجان انجام گرفته است وزیرا اینجانب که برای معالجه دخترم ویا برای دکتر بردن دختر فلج 40 ساله ام که در تهران ونزد مادر بزرگش بود ومجبور شدم ویا در اوایل امسال وتصمیم گرفتم که یک منزل رهن واجاره ای ودر تهران بگیرم وتا هفته ای دوروز واز زنجان به تهران رفته ودخترم را به د کترویا به فیزیوتراپی ببرم وبنگاهدار مزبور هم و منزل یک خانمی را بمن معرفی کرد که اجاره بکنم ونیز من در اجاره کردن آن منزل وشک داشتم ولی وی وساعتها بمن اصرار می کرد ویا از دادن بیعانه اولیه من وساعتها خوداری می کردکه به جای دیگر نروم وبعلاوه به من گفت که مغازه اش وجوازدولتی دارد ویا عدم تقلب درسند رهن واجاره را هم ومهر وامضاءمی کند وبعلاوه کد ملی ویا کارت بانکی همان خانم مدعی مالکیت را هم وهمان اقای حامد ثوابی وبمن داده که چک تضمینی رهن ویا چند حواله بانکی اجاره سه میلیون تومانی را واز حساب بانکی ام در زنجان برداشته وبه همان بنگاه دار بدهم وتا وی هم وبه مالک داده ومنزل ادعایی مزبور را وبه اجاره من بنویسد ویا مهر وامضا ءصحت هم بکند ومن هم اعتماد به اسناد بانکیدولتی کردم ویا به حواله های دولتی بانک ملی ویا بانک مرکزی وبا تمبر دادگستری کل کشور کردم و مبلغ 104 میلیون تومان واز حساب بانکی ام در زنجان به او دادم وتا به مالک بدهد ولی من نمی دانم که وی پولهای حواله ای بانک ملی مرا وواقعا به مالک داده ویا نداده است ؟ویا بخاطر بدهکاری مالی قبلی مالک به وی نداده ویا خودش برداشته است ؟ولی بعدا وبه دورغ همان بنگاه دار ادعا کرد که مالک مزبورو نمی تواندکه حواله های بانکی مرا واز بانک بگیردویا سعی می کرد که القائ بکند که پرسنل بانک ملی وبرای خوشان برداشته اند وبه آنها نداده اند! ونیز مرتبا مرا اذیت می کرد ویا با همدستی مدیر ساختمان مزبور وپسرش واذیتهای همسایگان اذیت می کرد که به سراغم می فرستاد واعصابم را خرد می کرد وبعلاوه با مراجعه های مکررهمان بنگاهدار "حامی" ویا بوسیله تلفنهای مکرربعد از تنظیم قولنامه یکساله اش که مرتبا به من فشار می آورد که چونکه مالک نتوانسته است که پول مرا واز بانک بگیرد ولذا من باید که تخلیه زود رس بکنم ! ومن هم مدتی امتناع می کردم ونهایتا با فشارهای مدیر ساختمان که همسایه ام بود ومرا به مغازه اش خواست وبمن گفت که راه حل تو آنست که بجای پول نقد رهن ات و مبلغ 90 میلیون سفته نسیه کنونی ویا با یک ماه ونیم مهلت را بگیری وتا ما هم بتوانیم که منزل مزبور را واجاره جدید وبه فرد دیگر بدهیم !ویا از مستاجر جدید پول بگیریم وبتوپول نقد رهن ات بدهیم ؟وحتی می توانیم که در مورد وسایل منزل ویا اثاث انبار آن نیز وبتو امضائ بنگاه خود را هم بدهیم که امانت در دست ما خواهد ماند وتا در سررسید موعد سفته !5/6 /1401که به تهران برگردی وماهم حتما منزل مزبور را به مستاجر جدید داده ایم وپول نقدگرفته ویا وسایلت را بتو پس می دهیم ! وسه برگ سفته نسیه مزبور را هم وهمان بنگاه دار مزبور خودش نوشت و به امضای همان خانم رساند وتا کلید منزل را هم واز من بگیرد وبه مستاجر جدید بدهد! ویا با این وعده های دورغ دیگرش وهمان کلید های بیرونی ویا درونی همان ساختما ن را هم واز من گرفته ودیگر مرا به آن ساختمان راه نداده ودر ورقه قولنامه من نیز انرا ننوشت وتنها با تقلب ودر ورقه متعلق به قوانامه خودش مکتوب کرده برایش جرم که علامت متقلب بودن شغلی در سندسازی بنگاه است واکنون هم ومدت 6 ماه هم می باشد که دهها بار به وی مراجعه کرده ام ویا به همان خانم زنگ زده ام که شکایت خواهم کرد!ولی وی هم با دروغگویی ها واز دادن اموال ویا پول نقدم خوداری می کنند وهمدست "شرکت هرمی "وی می باشد یا با سند سازی جعلی خودشان و امتناع می کنند !ومقصر شرعی واقعی در این باره وشخص مالک نیست ومقصر اصلی !مزبورهومان آ قای حامد ثوابی است که منزل مشکوک مزبور را بوزور بمن قبولاند ویا امضا در مورد صحت سند نویسی ویا فسخ غیر شرعی زود رس اشرا کرد وبدون دادن وسایم کلید را ازمن گرفت ! ویا چکهای تضمینی مرا هم وتنها خود همان بنگاهدار وبدون حضور مالک واز من گرفت که فتوکپی اش ضمیمه است ونیز ادعای عدم پول موجود ودروجه چک تضمینی مزبورهم وتنها همان بنگاهدار کرد وتا مرا زیر فشار بگذارد وصاحب ملک ونمی توانست وچنین ادعایی وبدون حمایت او بکند ویا چندین بار وبمن تلفن کرد ودر حالیکه بعد از تنظیم قولنامه به او" ربط"نداشت تا همان بنگاهداردغل بجای رای دادگاه عمل کرده وبدون دادن پول نقدم وشخصا مرا واز ساختمان اجاره ای مزبور وبیرون بکند! ویا کلید منزل مزبور را هم از من گرفته وبه دیگری اجاره بدهد؟ که انواع امضاهایش و ضمیمه شکایتم می باشد وسفته های نسیه مزبور را هم وهمان مغازه دار وبا اصرار بمن دادولی در دهها بارمراجعه ام به وی وهمچنان امتناع می کند!وصاحب ملک هم همدست با وی می باشد وزیرا در تلفن هایم به وی ومرتبا به من دروغ می گوید که پول مرا وبه همان بنگاهدار" حامی "داده است وبروم واز او بگیرم! واوهم بدون اجبار دادگاه ویا اداراه تعزیرات تهران وحاضر به پس دادن پول نقدم نیست ! ویا حاضر به پس دادن وسایلم ودر منزل مزبور را ندارد ودر حالیکه کلید منزل را از من گرفته اند واحتمالا آنرا به مستاجر جدید ودر 6ماه اخیر داده اند وپول وی را هم گرفته ویا برای خود شان سرمایه گذاری جدید کرده اند !

محمد خالقی مقدم

آدرس شاکی : زنجان – کوی فرهنگ - خیابان رز16 -قطعه 1518 منزل محمد خالقی مقدم و-کد پستی 4519935797 وبا تلفن ثابت 33533963

-آدرس متهم اصلی – آقای حامدو(یا حمید ثوابی) مقیم تهران- خیابان نامجو ی شمالی ویا مشاور املاک حامی ودر ابتدای خیابان مزبور وبا تلفن 09123113084 وتلفن ثابت 77644001

- اسناد ضمیمه پرونده شکایتم نیز و به دادگاه و فتوکپی تعداد 12 برگ ضمیمه است که اسناد بانکی ومالی دولتی ضمیمه می باشند ونیز برخی از شکایت هایم وبه دادگاهها ی تهران ویا به زنجان که تابحال جواب نداده اند !ویا احتمال دارد که در پرونده بایگانی اینترنتی منشیان دادگاهها وگم شده است ولی شماره دفتری ویا شماره ارسال پستی آنها ضمیمه است ویا قاضیان محترم واز آن بی خبرندکه معضل شرعی شکایت ثبت ثنای چند ساله اخیرمی باشد که نواقص وعیوبش را به آقای اژه ای نوشته ام ویا به کمیسیون اصل 90 مجلس ویا به ریاست دادگستری تهران نوشته ام که جواب مکتوبی واز دفاتر آنان نداشته ام ومشکل افراد کثیر الشاکی سفته وچک بلا محل مردم بدبخت ایران نیزومثل من می باشد ویا عین مشکل من می باشد که مقامات قضایی نمی خواهند تا عیوب تشکیلات قضایی دادگاههای معاصر خود را وعلیرغم اعتراضات کثیر مردم ایران و"اصلاح اداری" بکنند ولذا شاکیان را وسرگردان نگه داشته اند