معاونت فنآوری ریاست جمهوری و مشکل آفرینی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها - دکتر محمد خالقی مقدم

معاونت فنآوری ریاست جمهوری و مشکل آفرینی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها (بخش 1)

از: دکتر محمد خالقی مقدم- کارشناس آموزشی

سالهاست که از رواج مفهوم شرکت های دانش بنیان و یا پارک های فناوری و واحد رشد فن آوری دانشگاه ها و یا از نصب تابلوهای آن بر برخی از مناطق دانشگاه ها می گذرد ولی هنوز هیچکدام، از گردانندگان این نوع نهاد علمی تعریف روشن یا شفاف و یا تئوریک از این الفاظ رایج کرده خود ندارند و یا برای دانشجویان دانشگاه هاندارند و یا حتی برای اساتید سیاسی و نویسندگان دانشگاه ها اعلام نکرده اند و یا حتی عده ای هم که اکنون مدت پنج سال است که واحدهای تحقیقات و فناوری از زیر مجموعه سازمانی وزارت علوم خارج شده است و به زیر مجموعه معاون محترم ریاست جمهوری رفته است ولی می خواهند که این دگرگونی سازمانی را به بقیه همکاران دانشگاه های خود اعلام علنی نکرده، تا خود راتنها با متکی کردن به دو سیستم مختلف، به نان نوا رسانید ه و به ضرر سرقت آثار علمی دیگر همکاران خود و یا به ضرر استثمار علمی بقیه دانشجویان خود شرکت های فناوری نوین را به صورت شرکت های هرمی و یا شرکت های مافیایی درآورده و فقط قشر معدودی از تاسیس این نوع نهادهای در درون دانشگاه های ایران سود ببرند و به بقیه همکاران دانشگاهی خودضرر مادی ویا اداری و یا سابقه خدمت بزنند. و اینجانب که با وجود 70 اثر پژوهشی ام که در مورد دانشگاه های ایران معاصر است و یا در مورد مسائل آموزش عالی معاصر می باشد ولذا مهمترین کارشناس آموزش عالی بحساب میروم که سال هاست که بر روی این سوژه جدید ایران تحقیق می کنم و در عین حال که عملا قبول دارم که تحقیقات و یا فناوری جدید ایران، باید زیر نظر مستقیم معاونت محترم ریاست جمهوری باشد. ولی از آقای دکتر ستاری می خواهم که اکنون که حکم معاونت تحقیقات و فناوری و از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به ایشان داده شده است. یک بار هم که شده، تعریف علمی و یا جامعه شناختی و یا معضل آفرینی های سیاسی آن را در دانشگاه هاو از منظر دیدگاههای ما منتقدین این نهاد بشنود و (نه یکطرفه از همکاران خودشان) و سپس تصمیم بگیرند که در مورد احیاء سازمانی مزبور چگونه باید عمل بکنند.؟ ولی قبل از توضیحات حقوقی و یا تشکیلات شناسی ، در مورد فوق ویا فلسفه وجودی" نهاد معاونت تحقیقات وفنآوری ریاست جمهوری" و یا تفاوت تشکیلاتی اش با وزارت علوم ناچارم که به ایشان و هم به دیگران توضیحی در مورد عملکرد آقای علی وطنی بد هم که گویا در مورد ساماندهی" شرکت های دانش بنیان" عمل میکند که در رسانه ملی از احیاء دوهزار واحد آن، سخن میگفت که نباید ضربات سختی از بابت عملکرد ایشان به دانشگاه های ایران عزیززده شود و یا به صنایع ایران زده شود،. زیرا ایشان تخصص اش فقط در زمینه مهندسی شیمی است و هیچگونه تخصص مهمی در این نوع شناخت ها و یا در ساماندهی 2000 شرکت دانش بنیان ایران ندارند که در رسانه ملی از آن دم می زنند ولی متاسفانه ایشان نمی خواهند که به خراب کاری های 30 ساله خود که در روندنظام آموزشی عالی ایران انجام گرفته است خاتمه بدهند. و از این رو ناچارم که بنویسم ایشان در دانشکده فنی دانشگاه تهران قبل از انقلاب ایران، به هیچ وجه به سی هزار دانشجوی فعال سیاسی این دانشگاه و در روند انقلاب نپیوست ولذا همه تلاشهای ما دانشجویان این دانشگاه،و برای جذب ایشان به مناسبت های سیاسی قبل از انقلاب، خنثی شد ولی به محض این که انقلاب پیروز شد در یکی از خیابان های تهران به اینجانب مراجعه کرد و تقاضای گرفتن تعدادی کتاب سیاسی و یا مذهبی کرد، تا به انقلاب بپیوندد ولی هنوز چند روز از این ماجراها نگذشته بود که ما در جهاد دانشگاهی تهران و به صورت" عضو ساده" فعالیت می کردیم و متوجه شدیم که ایشان حکم" شورای مرکزی جهاد دانشگاهی " را گرفته اند و چونکه شناخت سیاسی- علمی هم از مفهوم جهاد علمی و یا اداره شورای مرکزی آن نداشت و لذا ضربات سختی و به نام جهاد دانشگاهی به نظام علمی کشور زده شد و سپس نیز با رفتن به استخرشنا و توسط یکی از وزرای علوم سابق، حکم ریاست" دانشکده نفت" را به دست آورد و در حالی که ماها جان نثارانه و فقط مشغول خدمت صرف بودیم وبعدا با آنکه این جانب به خاطر رشته تخصصی ام که در مورد شناخت دانشگاه های ایران بود، مسئول نظارت آموزشی بر دانشگاه ها شده بودم ولی ایشان به صورت رفاقتی حکم مدیریت دفتر هیات ممیزه وزارت علوم را گرفت ولذا اغلب قوانین آموزشی ویا علمی و یا دینی کشور ویا معیارهای تحقیقات کشور را زیر پا گذاشت و با امتیازات زیادی که تحت عنوان مدیر همان اداره ممیزه علمی و یاتحت عنوان" آئین نامه نویسی های خودش" به برخی ها وبطور رفاقتی دادولذا نظام علمی ایران به ابتذال کشیده شد و یا آئین نامه هایی که می بایست دیوان عدالت اداری ایران، و بخاطر مغایرت آن ها با قوانین کلی کشور ابطال میشد و یا در مغایرتش با قانون اساسی ابطال می شد. ولی متاسفانه ایشان با همه عدم شناخت اش از مسائل حقوقی ویا دانشگاهی و یا سیاسی کشور که صرفا در زمینه شیمی،تخصص دارد، دائما سعی می کند که در جائی که باید معضلی را برای کشورحل بکند ولی بیشتر معضل آفرینی مینماید و از این نظر، این جانب از بقیه منتقدین مطبوعاتی ایران می خواهم که از ایشان و دیگر افراد بپرسند که قبل از رواج این نوع" نهاد پدیده شرکت های دانش بنیان" توسط ایشان، نخست از وی، تعریف حقوقی ویا علمی و یاآموزشی آن نوع شرکت های دانش بنیان را بخواهند که توضیح بدهند و سپس به رواج دادن آن نوع پدیده در جامعه ایران بپردازد و یا به مدیریت آن پدیده ها بپردازد. به علاوه غرض من از این مقاله نقد آمیز آنست که در راستای کمک به" مشکل تولیدی مردم ایران".بپردازم و قبلا نقش و یا کارکرد شرکت های دانش بنیان را برای یک جامعه روشن بکنیم و سپس اگر مفید باشد و یا اگر" کارکرد مناسب" را داشته باشد آنگاه به رواج فرهنگی آن بپردازیم و یا جشنواره خوارزمی و یا بنیاد نخبگان و یا واحدهای فناوری و یا پارک فناوری و غیره را به دنیای دانشگاه بکشانیم واین در حالی است که جناب آقای دکتر ستاری که خودشان و یا پدرشان مورد احترام جامعه ما هستند ولی در اشاعه فرهنگی و یا در بازسازی سازمانی آن نهاد علمی ، تنها افرادی را به کمک بطلبند که تخصص لازم را در زمینه ایجاد تشکیلات مناسب و برای این نوع شرکت های دانش بنیان را داشته باشند ویا نهاد و سازماندهی علمی مزبور را یا تفکرات عرفی و یا غیر علمی که در سال های گذشته از مفهوم پارک فناوری در دانشگاه ها به وجود آمده است را دقت بیشتر کرده ویاتوسط برخی از افراد به ایشان عرضه را می شود کنار بنهند.

و از آن جا که تخصص پژوهشی اینجانب، شناخت نهادهای علمی و آموزشی و سازماندهی یک جامعه است و جناب آقای دکتر ستاری هم حکم معاونت فناوری ریاست جمهوری را در زمینه سازماندهی تحقیقات فناوری و علمی دانشگاه ها گرفته اند و لذا در این باره توضیح حقوقی تفاوت" سازمان" و"وزارتخانه" را می دهم که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهوری که به ریاست آن" سازمان" انتخاب شده اندو اختیاراتشان درچارت سازمانی جدید، از وزیر علوم و زیرمجموعه های آن وزارتخانه هم بیشتر است و لذا بقیه افراد وزارت علوم هم باید درروند سیاستگذاریها و یا در خط مشی های علمی و من بعد، از ایشان تبعیت بکنند و یا حتی سیاست های گذشته تحقیقاتی پرسنل ویا معاونت های تحقیقی و یاآئین نامه های اجرائی مربوط به روند تحقیق وزارت علوم گذشته را کنار نهاده و الا حکم اداری ریاست جمهوری ، زیرپا گذاشته میشود و آن اینست که حکم معاونت ریاست جمهوری و به عنوان" آغاز شکل گیری یک سازمان جدید" است که در زیر نظر مستقیم رئیس جمهور باشد ویا با معاونت همان فردی باشدکه حکم اداری مزبور به وی داده شده است و یا به معنای آنست که هر معاونتی در" نهاد ریاست جمهوری" و به معنای ضرورت شکل گیری یک سازمان مستقل از وزارتخانه های قبلی است و قبلا نیز از منظرعلم جامعه شناسی سیاسی ویا ازمنظر"علم مدیریت اداری" توضیح اداری می دهم که بین" مفهوم اداری سازمان "و با" مفهوم وزارتخانه" تفاوت حقوقی و یا تشکیلات شناسی وجود دارد و لذا وزارتخانه ها از نظر حقوقی و یا تشکیلاتی در" مرتبه نازلتر تصمیم گیریها" نسبت به" معاونت" قراردارند و بعلاوه در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری هم باید چند سازمان ویا تعدادی وزارت خانه باید فعالیت اداری بکنند که از جمله:" سازمان مدیریت و برنامه ریزی" است و یا "سازمان استخدام کشوری " است و یا "سازمان محیط زیست " است و یا "سازمان اجرائی ریاست جمهوری" و به مدیریت جناب آقای جهانگیری است که در راس بقیه است و دیگری هم" سازمان معاونت فناوری وتحقیقات تولیدی کشور" است که هنوز احیاء سازمانی مجدد نشده است وبه وضع سازمان برنامه در دولت دهم دچار شده است و لذا سازمان تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری هم به مدیریت جناب آقای دکتر ستاری و با همکاری کارشناسان مناسب ویا با آئین نامه های اجرائی مناسب و یا با پرسنل کار کشته مناسب ویا با تشکیلات مجزائی که از تشکیلات تحقیقاتی وزارت علوم باید تفکیک سازمانی بشود و خودش را در آن سیستم سابق، ادغام نکند تا شرکت های دانش بنیان واقعی را از شکل" شرکت های هرمی و مافیایی کنونی خارج ساخته ویا به صورت نهاد قانونی تحقیقاتی در دانشگاه ها" نهادینه جدید" بکند و لذا مسئولیت جناب آقای دکتر ستاری در این راستا، سنگین می باشد ویا دانشجویان نخبه دانشگاه ها ی ایران هم مایلندکه در آزمایشگاه ها ویا در کارگاه های سنتی دانشگاه ها روش سابق را کنار بنهند که تحت عنوان" واحدهای رشد فناوری" بود ویامایل خواهند شد تا از شکل فعالیت های سابق خود دست بکشند واین بار در احیای" سازمان جدید فناوری این نهاد" به ایشان کمک بکنند و یا روسای کارخانه ها و یا شرکت ها بزرگ ایران هم که قبلا به دلیل" بستر نامناسب اداری" ویا به" دلیل اضطرار" و یا از" روی ناچاری" قبلا مجبور شده بودند که برای استفاده از تحقیقات دانشگاهی، با برخی از اساتید" تبانی ناچاری" کرده تا دفتری در دانشگاه های ایران بدست آورند ویا به نام" دفاتر رشد فناوری، در دانشگاه ها بزنند، می توانند از این زد و بند اقتصادی غیر قانونی و با برخی از اساتید زرنگ دانشگاه ها دست بردارند که تحقیقات دانشگاهی را ملک شخصی خود می پندارند واین بار مستقیما ازنهاد ریاست جمهوری و معاونت فناوری آن، مجوزلازم را بخواهند که مجوز قانونی لازم و برای استفاده از" تحقیقات فناورانه دانشگاه ها" به آن ها بدهد که از سوی مردم ایران در اختیار ایشان گذاشته شده است( و نه دراختیار ملکی اساتید دانشکده ها و یا مسئولان دانشکده ها که در ایام گذشته و بعلت فقر سواد فرهنگی وبصورت" بدعت نا خوشایند" رواج داده شد) و لذامسئولیت وزارت علوم آنست که به خاطر حکم جدید ریاست جمهوری که به معاونت محتر م داده است باید دست از ادعای تحقیقات گذشته در دانشگاه ها بکشد که نتوانسته رابطه معقول صنعت ودانشگاه را در جامعه ایران بوجود آورد و خدمات بعدی وزارتی خود را به" سه اداره" ذیل خلاصه کند ، یعنی:به نهاد معاونت آموزشی و یا معاونت فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه ها بپردازد و اداره معاونت تحقیقاتی دانشکده ها ویا دانشگاه ها را صرفا با حکم جناب آقای دکتر ستاری ، سازماندهی علنی بدهد ، ودر آن صورت وضعیت قانونی در دانشگاه های ایران خواهد داشت ومن بعد دیگر روسای دانشکده ها و بعد از تاسیس معاونت فناوری ریاست جمهوری، اجازه آن نوع فعالیت سابق را ندارند، ولی اکنون که پنج سال از عمر آن می گذرد ولی اجازه حکم داده شده به معاونت پژوهشی دانشکده ها را برای خود و به طور غیر قانونی حفظ کرده اند و یاآنها محاسبه کار تحقیقاتی دیگران راو به طور غیرقانونی انجام می دهند و لذابا تصویب ویابا تصمیم گیری جدید ریاست جمهوری ودر مورد تحقیقات فناورانه دانشگاهها ویا درمورد دانشجویان نخبه دانشگاه هاست که تحقیقاتشان در اختیار کارخانجات ایران قرار بگیرد و یا دراختیار شرکت های ایران واز "کانال صحیح" قرار خواهد گرفت،تا تولید خود را از "کانال آن نوع تحقیقات دانشگاهی " بهبود لازم بخشیده ویا به نفع اقتصادی مردم ایران عمل بکنند.

وبا کمک آن نوع از تحقیقات دانشجویان دکتری، به احیا ءصنعتی و یا به رفع ورشکستگی شرکت هاو از راه تحقیقات واقع بینانه منجر شده و یا به" بازسازی" و یا" نوسازی" صنایع کهنه خود بپردازند و همه افراد ایرانی هم اذعان دارند که همانطوری که مالکیت دانشگاه ها متعلق به کل کشور است ولذا اداره آن ها هم در اختیار وزیر علوم و برخی از اساتید دانشگاهی ذی نفع نیست و بلکه در اختیار رئیس خود وزیرعلوم است [یعنی در اختیار ریاست محترم جمهوراست که تصمیم جدید بگیرد] و به علاوه کارخانه های ایران هم و یا شرکت های ایران هم متعلق به کل کشور ایران می باشد و آن ها ازکشورهای دیگر به ایران پناهنده نشده اند و بلکه از طریق وزیر دیگر همان ریاست جمهورباید عمل بکنند که وزیر معادن و صنایع است که در اختیار ریاست محترم جمهور قرار دارد وبدلیل عقیم بودن تحقیقات دانشگاهی »می توانند تقاضا بکنند که آزمایشگاه ها و یا کارگاه های تحقیقی همان دانشگاه ها در اختیار نیازهای کارخانجات کشور قرار داده شوند و یا روسای کارخانجات بتوانند در درون دانشگاه های ایران و با مجوز خود ریاست جمهوری وباحکم معاونت فناوری وی " دفتر نیازهای تحقیقاتی" خود را بطور قانونی دایر بکنند و در عین حال که به عنوان اسپانسرهای مالی هزینه های آن نوع تحقیقات میشوند که به فلان دانشجوی دکتری و یا به فلان فوق لیسانس هزینه آن نوع تحقیقات را بپردازند و از این طریق معاونت محترم فناوری حق انحصاری تحقیق فنی مزبور را به آنها داده و یا کنترل سکرت نگه داشتن نتایج آن تحقیقات را برای آن نوع کارخانه مزبور بگیرند تا دانشجویان ویا اساتیدش به دیگر صنایع هم نفروشند و بگذارند که حسابداران ویا بازرسان آن نوع صنایع و از طریق معاونت فناوری ویا زیردستان مورد اعتمادش، این نوع کنترل وحسابداری را انجام بدهند [ونه از طریق پرسنل وزارت علوم] بطلبند، تا یک نوع همکاری دو جانبه میان " صنعت و دانشگاه" ایران به وجود آید و یا از طریق" واسطه گری معاونت فناوری ریاست جمهوری" به وجود آید که معاونت مزبور هم" واسطه عمل" میان دو وزیر" علوم" ویا" وزیر صنایع" خواهند بود که درخواست های روسای محترم کارخانجات ویا شرکت های ایران را از طریق "کانال" وزیر صنعت در "کابینه دولت ایران" مطرح کرده وسپس با" واسطه گری معاونت فناوری ریاست جمهوری" عمل بکند تا عدالت و تعادل را بین دو وزارتخانه مزبور وزیر مجموعه های آن وزارتخانه را در تحقیقات دانشگاهی بر قرار بکند تا بتوانند که از تحقیقات فناورانه دانشگاه ها استفاده تولیدی ویا صنعتی بهینه را کرده و در عوض نتایج آن نوع تحقیقات هم" هزینه های مالی و یا اسپانسری ویا همایشی و یا تسهیلات بانکی را در اختیارآن پژوهشگران دانشگاهی قرار بدهند و در ضمن کنترل مدار بسته های آن نوع کارگاه ها و یا آزمایشگاه ها نیز صرفا در اختیار خود حسابداران همان کارخانه ها و یا بازرسی آن نوع کارخانه باشد [نه حسابداران دانشگاهها] تا کسی به بهانه تحقیقات دانشگاهی خود ،آن را به شرکت های دیگر انتقال علمی ندهند و این تبادل دو جانبه میان" صنعت و دانشگاه"روندی است که در همکاری میان وزیر صنایع و معادن و با وزیر محترم علوم باید برقرار بشود(ولی با واسطه گری معاونت فناوری ریاست جمهوری) وِیا با ریاست خود ریاست محترم جمهوری کشور باشد تا تضاد میان دانشگاه و صاحبان صنعت از بین برودویا در دایر کردن تحقیقات خود در درون همان دانشگاه ها ( وبعنوان واحدهای رشد دادن فن آوریهای دانشگاهی ) استفاده بهینه را بکنند. و لذا کارخانجات ویا شرکت های استانهای مختلف ایران باید به جای تبانی با برخی از اساتید ویا معاونان دانشکده ها که تنها شهروندان ساده ایرانی هستند و باید از خود ریاست جمهوری کمک بگیرند و یااز وزیر محترم صنایع و معادن که به توافق بهینه با وزیر علوم برسد وسپس مجوز قانونی فعالیت دردانشگاه را گرفته تا دانشگاهیان را به دودستگی گروهی دچار نکنند و سپس به دایر کردن واحدهای فناوری رشددر دانشگاه ها اقدام بکنند وآنگاه" واحدهای تحقیقاتی خود را" دردرون دانشگاه ها پارک کرده و یا آن ها را" پارک فناوری" بنامند و الاناچار به اقدامات غیر قانونی ویا پارک غیرقانونی می شوند ویا اغلب نویسندگان ویا دانشجویان دکتری را هم مورد استثمار علمی و یا تحقیقی دیگر همکاران خود قرار می دهند/ که از"زد و بند های گروهی درون دانشگاهی" صدمه ببینند والا اغلب دانشگاهیان، خواهان برچیده شدن همان" شرکت های دانش بنیان" دردرون دانشگاه ها می باشند و صرفا با توافق قانونی خود ریاست جمهوری ویا ریاست محترم فناوری مجوزقانونی آن پدیده بدست خواهد آمدویا. دانشجویان دسته جمعی خواهان آن خواهند شد که" واحدهای فناوری تحقیقاتی مزبور" به درون همان کارخانجات ویا شرکت ها انتقال داده شوند.تا هم سرقت علمی آثار علمی افرادی که به همکاری مالی با آن شرکتها نمی پردازند.باقی بماند وهم کارخانه ها بطور صحیح ادامه تحقیق داده ویا زمینه ای به وجود نیاورند که هم پایان نامه فروشی ها در جامعه شکل بگیرد!و هم اجحاف برخی از همکاران دانشگاهی ، به برخی از دانشگاهیان دیگر انجام نشود ویاواحدهای فناوری غیرقانونی شکل نگیرد ودر این زمینه، روسای کارخانجات ایران، باید بدانند که اساتید ویا نویسندگان دانشگاه ها اغلب قشر عالم ویا فرهیخته هستند ولذا رفتارهای سودجویانه و یا توام با زد و بند آنها مانع آن می شود که آن ها از روند دانشگاه هاو به عنوان شرکت های دانش بنیان سودجویی های خاص کرده و یا به سرقت آثار نویسندگان سیاسی ایران بپردازند و یا پولهای خود را را به عده ای بدهند که در دانشگاه ها خود محقق نیستند و بلکه فقط دانشجویان را استثمار می کنند و وزیر محترم علوم نیز باید بپذیرد که امروزه" دفتر گسترش وزارت علوم" و یا" دفتر نظارت آموزشی آن وزارت خانه" و یا"" دفاتر هیات ممیزه/" و یا" دفاتر برنامه ریزی درسی آن وزارتخانه" و درتدوین برنامه نویسی سرفصلهای غلط درسی و یا با سکوت دفاتر مختلف روابط عمومی وغیره اش دراخطار ندادن به انواع وزارتخانه هاو در دایر نکردن انواع دوره های تحصیلات تکمیلی خارج از آن وزارتخانه تا بحال خلاف عمل کرده است . ولذا همه وزارتخانه های دیگر ایران تا به امروز، علاوه از وظیفه تخصصی خود، یکنوع وزارت علوم هم شده اند و یا انواع رشته های درسی تکمیلی دایر کرده اند و لذا امروزه برای پایان دادن به این همه از هرج ومرج ها باید خدمات دهی درسه زمینه معاونت آموزشی و یا معاونت دانشجویی و یامعاونت فرهنگی دانشگاه هارا حق دخالت خود دانسته ودیگر اجازه آن را ندهد که فناوری دانشگاه هاهم در اختیار انحصاری وزارت صنایع و معادن قرار داده نشود و یا همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری را نپذیرند و چرا که اغلب نویسندگان ایران هم از وزیر محترم علوم ویااز پرسنل آن وزارتخانه، خواهان این نوع خط مشی جدید هستند و باید که به حکم ریاست محترم جمهور تن بدهند که حکم مزبور را به معاونت جدید فناوری داده است وبه بقیه اعضای دانشگاه ها نیز اعلام علنی بکنند و به علاوه اضافه می کنم که قبل از انقلاب ایران نیز ، سازمانی بنام" سازمان علمی- پژوهشی وزارتخانه" در اختیار وزیر علوم آن دوره تاریخی نبود و تنها در اختیار وزیر دربار پهلوی بود که رژیم پادشاهی داشت و بلکه در اغلب رژیم های ریاست جمهوری و یادر رژیم های نخست وزیری کشور های مختلف جهان نیز" همین رویه اداری" معمول بود که نهادهای اجتماعی مهم کشور، در اختیار وزیر علوم آن کشور ها نباشدو بلکه در اختیار نهادهای قدرت بالاتر جامعه قرار داشته باشد تا مشکلات عمیقی را برای آن کشور تولید نکند و از جمله باید بیفزایم که چارت سازمانی دوایر ایرانی هم که به وسیله متخصصان غربی ریخته شده بود و از دوره رضاشاه، نهادهای مهم اقتصادی و یا فنی و یا مالی کشور را طوری طراحی کرده بودند که در اختیار نخست وزیران ویا وزرایشان نبود و یا در اختیار وزرای آن دولت رضاشاه و یا پهلوی دوم نبودو از جمله اداره بانک مرکزی و یا اداره ارتش و یا اداره بنیاد پهلوی که بعدا بنیاد مستضعفان نامیده شد و یا اداره" سازمان علمی- پژوهشی " که درانحصار دربار ویا" وزیر دربار" بود که اختیاراتش ازنخست وزیری بیشتر بود و یا اداره امور فرهنگی ویا نشریات ویا ساماندهی فرهنگیان ویا قشر نویسندگان هم که حساس و مسئله ساز بود وبصورت خدماتی در اختیار( دفترفرح پهلوی) بود( و نه در اختیار نخست وزیر و یا وزیرانش) و همانطوری که ص 99 ویا ص 101 کتاب" عبور از بحران" آیت الله هاشمی هم نشان می دهد که چگونه" سازمان پژوهش های علمی کشور" ویا علمی- صنعتی کشور که جشن واره خوارزمی را براه میانداخت و قبل از انقلاب وقبل از فروپاشی سلطنت در اختیار دربار بودو هم تحت عنوان فرمان همایونی و با وقوع انقلاب و با سرکار آمدن بنی صدرو در اختیار ریاست جمهوری وی قرار گرفت که جایگزین سیستم سیاسی پیشین شده بود( و نه در اختیار وزیر علوم بنی صدر) ولی چون که بنی صدر در روند جنگ با عراق و یا با تکیه به همان قوانین سابق ایران ، مانع پیروزی نیروهای ایران در جنگ می شد ویا با عنوان" فرمانده کل قوا" و یا" ریاست بانک مرکزی" و غیره مشکلاتی را برای کشور فراهم می کرد و لذا مجلس شورای اسلامی ، چاره را در آن دید که در جلسه 31 اردیبهشت 1360 ش و با تصویب "حذف فرمان همایونی" تعدادی از اختیارات سازمان های مهم ایران را از وی بگیرد که هدف عمده اش، فرماندهی ارتش وبانک مرکزی بود ولی اداره سازمان علمی – پژوهشی کشور نیز از اختیارات ریاست جمهوری خارج شد وبعد از آن واقعه در اختیار طبقه عوام ایران و دردرون تصمیمات دانشکده ها و یا به صورت تصمیمات پرسنل کارمندی در آمد که اجازه دخالت در پژوهش های علمی کشور رابخود دادند و لذا امروزه تحقیقات در ایران به ابتذال کشیده شده است و الا در هیچ کشور جهان، موسسه های مهم تحقیقی در اختیار معاونت تحقیقات وزیر علوم و یا در اختیار روسای دانشکده ها نیست و صرفا به دلیل اضطرارهای بعد از انقلاب و در حوزه وزارت علوم و فناوری و تحقیقات استقرار یافته است ولی خوشبختانه در پنج سال گذشته هم" فناوری و تحقیقات "هم از این وزارتخانه بیرون رفته است ولی هنوز بدلیل منافع عده ای قلیل( ونه به خواسته وزیر علوم که در این باره، منافعی ندارد) و بلکه بدلیل منافع برخی شهروندان عادی جامعه که از این راه نان کلان می خورند، آنست که همچنان بر سردرب این وزارتخانه و دانشگاه های ایران، عنوان وزارت علوم و با اضافه شدن کلمات" فناوری و تحقیقات" چسبانده شود ودر حالی که در رژیم پیشین هم تنها" وزارت آموزش عالی" بود ودر سایه این نوع عنوان تابلویش ، برخی اساتید زرنگش، ترتیبی اتخاذ کرده اند که دانشجویان دکتری و یا فوق لیسانس خود را استثمار بکنند و یا سرقت آثار علمی نویسندگان سیاسی ایران را وتحت عنوان مقاله خواهی درسی از دانشجویان خود بطلبند و آنهارا جمع آوری کرده و یا با پول توجیبی دانشجویان وزحمات آنها به روسای کارخانجات بفروشند که حق قرار داد با آنها را ندارند و یا آن ها را در جلوی دانشگاه تهران و به برخی رهگذران عرضه کنند و وزیر محترم علوم و فناوری و تحقیقات نیز با چسباندن آرم مزبور بر سردرب همان وزارتخانه مزبور باعث می شود که امروزه 195 هزار دانشجو دکتری ویا فوق لیسانس ، نیز انجام تحقیقات یا پایان نامه های تحقیقی خود را به همان روسای کارخانجات نفرستند وبلکه آنرا جزو حقوق شهروندی برخی از استخدام کرده های خود بداندو اگر امروزه وزارتخانه محترم از این ادعای خود دست بردارد ، در آن صورت حداقل اساتید زحمتکش ایرانی می توانند که به زحمات خود برسند و یامیزان ساعات کار فراوان خود را به کارمندان بی سواد همان وزارتخانه تفهیم اداری بکنند که هیات ممیزه تنها چند فرمول ساده وسطحی به آنها بیشتر یاد نداده است ولی برخلاف این بخشنامه های ارسالی اندیشه کرده و بدانند که چه کسانی در دانشگاه ها محقق واقعی هستند؟ و یا برخلاف بخشنامه معاونت محترم تحقیقات وزیر علوم سابق (یعنی دکتر رضا منصوری) اندیشه بکنندکه رشته تحصیلی اش صرفا نجوم بود [ونه اداره دانشگاهها] ولی ترتیبی اتخاذ کرده بود که با راه اندازی مجله معتبر علمی و به نفع اشخاصی خاص ویابا دادن اداره رفاقتی آن ها به دست عده ای خاص و یاکسانی که حکم مدیریت آن مجله را بدست می آوردند وسپس مقاله خودشان را در آن مجله خودشان می نوشتند ویا به عنوان هم استاد وهم شاگرد مقاله خودشان می شدندوهم خودشان در شورای ارتقا ءدانشکده مزبور هم نمره 20 به مقاله خودمیدادند و یا تصحیح کننده ورقه امتحانی خود هم بودندو به خود نمره علمی خوبی هم می دادند و هم ناظر امتحانی خودشان هم بودند و از این راه انواع امتیازات اداری دانشیاری و یا استادی را کسب می کردند واز این راه کسانی را که هزاران جلد کتاب تالیف کرده اند و یا هزاران مقاله به نفع جامعه تالیف کرده اند را از حقوق اولیه اخذ هزینه تایپ و یا تحریر آثارشان نیز محروم می کردند ویاآقای منصوری ( بعنوان معاون تحقیقاتی وزیر) و یا آقای وطنی( بعنوان مدیر کل هیات ممیزه همان وزارت علوم) باید بنویسند که حقوق اولیه اداری ویا هزینه کاغذو مداد و تایپ این نوع افراد در شرکت های دانش بنیان چگونه است؟ ویابرخی از اساتید زرنگی که حتی کتاب های تالیفی خود را نه تنها خودشان نمی نویسند که امتیازاداری میگیرندو بلکه حتی پول هزینه کاغذ ویا زیراکس آن ترجمه ها ویا تالیفات خود را نیز به گردن دانشجویان بدبخت خود انداخته و به استثمار دانشجویان خود می پردازندو دانشگاه را با نظام برده داری دوره باستان اشتباه گرفته اند و یا به کارمندان دانشگاهها اجازه می دادند که به جای کارگزینی ویا تخصص گزینی ، صرفا" خانواده گزینی" ویا" قبیله گزینی" وبضرر نویسندگان واقعی کشور راه بیندازند و از این نظر امروزه به هیچ وجه صلاح سیاسی کشور ویا نویسندگان ایران نیست که دوباره تحقیقات درچهارچوب وزارت علوم شکل بگیرد و اگر هم وزارت صنایع ومعادن امروزه بخواهد که دانشگاه جامع علمی و کاربردی راه بیندازد باید آنرا درقالب فوق دیپلم ویا کاردانی را رها کرده و صرفا از راه مجوز گرفتنها، برای روند تحقیقات فناورانه فوق لیسانس ودکترای دانشگاه ها عمل کرده ویا با انحصاری کردن تحقیقات مهم کشور در اختیار خود، صنایع کشور را ارتقا بدهد تا موانع کسب وکار وتولید را برطرف بکندو نگذارد که تحقیقات بازیچه شده وصرفا در اختیار ملکی برخی از اساتید قرار بگیرد که نان چارت سازمانی معیوب وزارت علوم معاصر را میخورندکه در کشور های دیگرجهان چنین جریانی وجود ندارد [زیرا نه تحقیقات دانشجویان و نه آزمایشگاهها را برخی از اساتید زرنگ نخریده اند، و یا حتی دانشجویان نیز مجاز نیستند که همان تحقیقات خود را به آن ها تحویل دهند،زیرا آنان حق التدریسهای کلان می گیرندو بلکه با اعمال فشار وزرات علوم بردانشجویان است که این نوع اتفاقات تلخ در دانشگاهها جریان می یابد و بلکه می بایست که همان تحقیقات دکتری خود را به صورت" سکرت" و صرفا در اختیار کارخانجات وِیا شرکت های ایران قرار بدهندودر صورت مفید بودن برای آنها اساتیدشان مجبو ربه نمره دهی به آنها هستند ، زیرا شرکت ها ی مزبور هم متعلق به کشورما هستند و اگر آن تحقیقات سود ببرند، بیکاران ایرانی را بکارمی گیرند و یا اگر با آن تحقیقات از ورشکستگی نجات یابندکل ملت ایران سود خواهد برد ، زیرا کارگاهها وآزمایشگاهها ی دانشگاهها از جیب شخصی برخی از اساتید ایران خریده نشده است که نتایج تحقیقات صرفا در اختیار اساتید راهنما ومشاور باشد و لذا وزارت علوم نیز باید قبول بکند که سیاست صحیحی را در قبال دانشگاهیان ایران در پیش بگیرد و از حکم دادن به برخی افراد که بقیه دانشگاهیان را بازیچه خود حساب می کنند بپرهیزد و به فکر این باشد که با مجوزهای خلافی که تا بحال وبرای تامین حق التدریس کلان برخی از افراد داده است ، تا بحال8/4 میلیون دانشجوی ایرانی را سر وکار گذاشته است که امروزه از رشته های تحصیلی بیفایده وفاقدکارکرد خود ثمری نبرندو از این راه معضل آفرینی زیاد در جامعه نموده است ویا بجای تامین حق التدریس عده ای معدود ،دیگر سعی نکند که تحقیقات کشوری را هم از خدمت صنایع ایران ویا شرکت های مهم ایران خارج سازدو بلکه اجازه بدهد که آن ها با مجوز های قانونی لازم از تحقیقات دانشجویان فعال/ ویا از اساتید مسئول/ دانشگاه ها استفاده لازم را ببرند و یا بپذیرد که همان طوری که در باشگاه های ورزشی ایران هم هزینه فوتبال تبریز توسط صنایع تراکتورسازی تامین می شود و یا هزینه فوتبال اصفهان نیز توسط ذوب آهن و فولاد مبارکه تامین می شود و یا هزینه فوتبال آبادان هم به وسیله شرکت نفت تامین می گردد و یا هزینه فوتبال بندر انزلی هم به وسیله کشتیرانی ایران تامین می شود و امروز هم هزینه های آزمایشگاه هاو یا کارگاه های دانشگاه های مهم ایران نیز بوسیله اغلب کارخانجات و یا صنایع ایران تامین مالی و یا تامین همایشی ویا تامین اسپانسری می شود و لذا اجازه قانونی بدهد که به طریق مجوز قانونی و همان شرکتها هم از تحقیقات دانشجویان مستعد ، استفاده علمی لازم راببرند ویا" رابطه صنعت و دانشگاه "را از کانال قانونی آن و یا از" کانال مجوز قانونی آن" تامین بکند و آن ها را به" کانال های غیرقانونی" شرکت های هرمی" هدایت نکند و یابه ایجاد باندبازیهای مافیائی هدایت نکندو یا به عدم استفاده از تحقیقات دانشگاهی نکشاند. زیرا اگر اینکار را نکند انحصار تحقیقات علمی خود را بخود مردم ایران وشغل یابی آنها اختصاص نداده است ویا به نوسازی خود صنایع ایران وخدمات رسانی به آنها اختصاص نداده است وبلکه انحصار تحقیقات را در حوزه ملکی برخی از اساتید در دانشگاهها قرار داده است و دانشگاه ها رامایملک آن ها کرده تا روسای صنایع مزبورهم مجبور به زد و بند با آن ها بشوند و در آن صورت باعث این نوع زد و بندها نیز مسئولان آموزش عالی کشور خواهند بود که از دیدگاه نویسندگان سیاسی ایران مخفی نخواهد ماند و باید بپذیرد که دانشگاه از ترکیب دو کلمه دانش+ گاه بوجود آمده است که قید مکانی تولید دانش در آن مکان است واگر دانشگاه مزبور علم تولید نکند دیگر مقدس نیست و خاصیت یک دانشگاه هم به محقق واقعی بستگی دارد وبخاطر"فعالیت محقق" هم /دیگران در آنجااستخدام میشوند که نظیر کارمند و یا نگهبان و یا کتابدار ویا زیراکس چی ویا حتی روسای دانشگاه ها هستندکه استخدام میشوندولی اکنون همه آن ها باورکرده اند که دانشگاه با پسوند قید مکانی اش خود اصل است ودیگر تولید دانش ویا محقق مهم نیست که وی نیز سودببرد وبلکه خود مکان مزبور مهم است ولذا هزاران پرسنل بیهوده و به بهانه وجودکلمه تحقیقات وفن آوری بر سر درب انواع دانشگاه ها این نوع فوران دهی را بیان میکند و یا مردم ایران نیز از تحقیقات دانشگاه ها سودی نبرند مهم نیست وبلکه مفهوم حکم های اداری است که از سوی وزیر علوم به آنها داده شده است و مهم است وبعلاوه حکم فناوری ریاست جمهوری هم ایجاب نمی کند که فناوری تحقیقات تولیدی در سازماندهی مستقلی تشکل بیابد وریاست جمهور هم حق دگرگونی مفاهیم سابق آنرا نداردویا" لفظ تحقیقات وفنآوری" هم به" لفظ تولید جامعه" نچسبد ویا به روندشکل گیری تولیدی جامعه ایران هم منجر نشود و اگر در زمینه تولید جامعه دیگران هم مسئول باشندوزارت علوم نیز در جهت کمک به /تولیدمسئول نیست ویا تحقیقات هم نباید در این زمینه گام بر داردوبدون این نوع از تحول در نظام فکری خبرگان، مردم ایران هم اجازه نخواهند یافت که از تنگنای تحقیقات تولیدی و یا فناوری های لازم برای تولید نجات یافته ویا تحقیقات دانشگاه ها در روند تولید ورفع بیکاری جامعه افتاده باشد و نه اخبار فخر فروشی عده ای خاص که به استخدام این وزارتخانه در آمده اند تا بهانه برای" تملک مالکیت تحقیقات کل ایران" را وبه نفع چند گروه اندک خود دردست بگیرند و یا وظایف قانونی وزارت علوم را در همین راستا تفسیر کرده واز نظر تشکیلاتی یک نوع" شرکت فاقد کارکرد "بسازند که آنرا"شرکت های دانش بنیان میگویند" وتفاوت آنرا با بقیه شرکت های اقتصادی ایران بیان نمی کنند که مفهوم شرکت در مستندات علم اقتصاد تعریف روشنی دارد و نظیر شرکت های سهامی عام و یا خاص و یا تضامنی ویا شرکت تعاونی ویاشرکت با مسئولیت محدود وغیره است که در انحصار" وزارت صنایع و معادن" می باشد و نه در اختیار" وزارت علوم "که در تشکیلات قانونی - سازمانی اش ، اداره این نوع شرکتها تعریف حقوقی نشده است واگر این شفاف سازی انجام نشود باید واحدهای فن آوری تحقیقات از درون دانشگاهها جمع شده وبرای عدم تولید تضاد در دانشگاهها به درون همان آزمایشگاه ها ویا کارگاههای تحقیقی کارخانجات برود که هم به نفع روسای کارخانجات ایران است و هم در روند تحقیقات دانشگاهی مورد نظر آنهاست و هم نفع مردم ایران نیز در این زمینه می باشدکه تحقیقات واقعی/در خدمت رشد و فناوری تولید باشد و از شرکت های ایران و وزارتخانه صنعتی ایرا ن جدا نشود ولی بهتر آنست که با وساطت خود معاونت محترم ریاست جمهوری تعادلی عمل کرده شود که هم دانشگاهیان نفع اقتصادی برده وهم شرکت های دانش بنیان در خود" شرکت های پنجگانه اقتصادی مزبور" ادغام نگردد و"تعامل دو طرفه" باشد وبعلاوه اداره نخبگان مرکز استانهاهم نظیر احیاءسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها تغییر عنوان داده وبه نام سازمان علمی – صنعتی استانها ویا سازمان علمی – پژوهشی استانها نامیده شود که جشنواره خوارزمی ویا امتحانات نخبگی نیز در زیر نظر آن واحد دایر بگردد ، زیرا کلمه" ستا د نخبگان" استانها ، توهم در دیگران بوجود آورده ویا کسانی راهم که به کارکرد این نوع واحد آشنا نیستند ویادوست دارند که محقق باشند را به ادامه تحقیقات خود بدبین میسازد.